حذف ارز ترجیحی چه تبعاتی برای سبد معیشت خانوار داشت؟
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۹۶۶۷۱
افزایش بیش از ۱۲۰ درصدی انواع حبوبات، ۳۲۷.۵ درصد افزایش قیمت روغن، ۱۸۸.۴ درصد افزایش قیمت برنج درجه یک ایرانی، ۳۶.۸ درصد افزایش قیمت گوشت گوسفندی افزایش ۱۰۳.۷ درصدی قیمت مرغ فقط بخشی از گرانیهایی است که پس از حذف ارز ترجیحی بر مردم تحمیل شد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، رشد بی سابقه قیمت انواع کالاها بهویژه اقلام اساسی از مهمترین گلایههای مردم در این روزها است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این درحالی است که در ابتدا و با شروع طرح مردمی سازی یارانهها، دولتمردان وعده دادند مردم با گرانی حاصل از حذف ارز ترجیحی مواجه نشده و در واقع فشاری به سفره آنان وارد نشود. ثبات نرخها و بازگشت قیمتها به تابستان سال قبل از جمله وعدههایی بود که در ابتدای اجرای این طرح به مردم داده شد. وضعیت کنونی معیشت مردم و قیمت انواع کالاها به همراه نرخهای افزایشی واقعیت دیگری را نشان میدهد که گویی دولتمردان نهتنها اقدامی برای ارزان کردن کالاها نداشته بلکه در راستای ثبات قیمتها نیز کاری نکردهاند.
در این میان هر بار اتفاقاتی همچون از سرگیری مذاکرات، خبر آزادسازی دلارهای بلوکهشده و خبرهایی از این دست، روزنههایی از خوشبینی را به همراه دارد اما با گذشت زمانی کوتاه از انتشار این اخبار، بی تأثیر بودن آن در واقعیت اقتصاد کشور مشخص میشود و به دنبال آن شاهد رشد نرخ تورم هستیم که ظاهراً خیال پایان یافتن ندارد زیرا شرایط لازم برای مهار قیمتها و زیرساختهایی که لازم بود پیش از حذف ارز دولتی پایهریزی شود، فراهم نبوده و امروز چنین تورم افسارگسیختهای رو به رو هستیم.
باوجود آمارهای دولتی درخصوص رشد نرخ تورم، همچنان عدهای بر کنترل آن تأکید دارند در حالی که افزایش قیمت انواع کالاهای اساسی و غیر اساسی کاملاً مشهود بوده و نتیجه آن نیز فقط فشار مضاعف بر همه اقشار به ویژه دهکهای پایین جامعه است.
گزارش مرکز آمار ایران از رشد نرخ تورمبراساس گزارش مرکز ملی آمار، شاخص تورم در مردادماه نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته در گروه خوراکیها، ۸۱.۲ درصد رشد داشته و تورم خوراکیها در بازههای ماهانه و سالانه به ترتیب ۱.۴ و ۵۷.۴ درصد بوده است. علاوه بر این موارد، نرخ تورم نقطهای در مردادماه ۱۴۰۱ به ۵۲.۲ درصد رسید که نشان میدهد مردم برای خدمات یکسان در مردادماه امسال به طور میانگین ۵۲.۲ درصد نسبت به سال گذشته هزینه کردهاند همچنین نرخ تورم نقطهای در شهریورماه ۱۴۰۱، به ۷.۴۹ درصد رسید این رقم نسبت به مردادماه ۵.۲ درصد کاهش داشته است.
این آمار نشان میدهد، حذف یارانهها از برخی کالاهای خوراکی، منجر به جهش قیمتها و افزایش تورم در این اقلام شده است به نحوی که فعالان این عرصه از کاهش خریدار به دلیل گرانی شدید مواد غذایی خبر میدهند و گفته میشود میزان تقاضای محصولات مختلف از سوی مردم به نصف رسیده است.
افزایش بیش از ۱۲۰ درصدی در انواع حبوبات، ۳۲۷.۵ درصد افزایش در روغن مایع و ۲۸۵.۸ درصد در روغن نباتی، ۱۸۸.۴ درصد افزایش در برنج درجه یک ایرانی، ۵۶.۵ درصد افزایش قیمت برنج خارجی، ۳۶.۸ درصد افزایش قیمت گوشت گوسفندی، ۵۱.۱ درصد افزایش قیمت گوشت گوساله و افزایش ۱۰۳.۷ درصدی قیمت مرغ فقط بخشی از گرانیهایی است که پس از حذف ارز ترجیحی بر مردم تحمیل شد.
گفتنی است، لبنیات نیز از ابتدای سال با افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی روبرو بوده است. در انواع میوه و سبزی نیز هر روز شاهد افزایش قیمت هستیم و این موارد منجر به کاهش محسوس سهم این مواد در سبد غذایی خانوار شده است به نحوی که حتی برخی از دهکها مجبور به حذف کلی برخی از مواد غذایی از خوراک خود شده اند.
تورم شهریور ماه دور از انتظار بودسیاوش غیبی پور، کارشناس اقتصادی درخصوص با دلایل رشد نرخ تورم در ایران به خبرنگار ایمنا، میگوید: نرخ تورم شهریورماه بالای ۴۰ درصد گزارش شد و البته دور از انتظار بود.
وی اظهار میکند: اما اینکه چرا باوجود وعدههای دادهشده نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ تا این میزان رشد داشت و چرا تورم به سمت پایین بازنگشت عواملی دارد که از جمله آن میتوان به نتیجه مذاکرات اشاره کرد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، نتیجه مذاکرات برجامی دور از انتظارات مردم بود. بسیاری از افراد اعم از عوام گرفته تا فعالان اقتصادی گمان میکردند نتیجهای مثبت حاصل شود که این اتفاق نیفتاد. قطعاً با روند مثبت مذاکرات، نرخ ارز هم کمتر میشد و در شرایط اقتصادی فعلی گشایشی به وجود میآمد.
وی میافزاید: اما دومین موضوع نمایان شدن تأثیرات حذف ارز ترجیحی پس از گذشت چند ماه است. به عبارتی هر تغییری که در نرخ مواد اولیه روی میدهد باگذشت مدتزمانی تأثیر خود را بر محصول نهایی میگذارد.
غیبی پور ادامه میدهد: بنابراین تغییراتی که در قیمت اقلام اساسی به دلیل حذف ارز ترجیحی رخ داد چند ماه پسازآن خود را در نرخ کالاهای دیگر که تولید آنها وابسته به آن اقلام است نشان داد و منجر به رشد تورم شد.
وی با بیان اینکه مشکلات ساختاری نیز از جمله عواملی است که منجر به افزایش نرخ تورم شده است، اضافه میکند: در کشور ما تولید نهادینه نشده و برای تحقق آن به خارج از کشور وابسته هستیم که ناشی از دلایلی همچون بیماری هلندی است.
این کارشناسی اقتصادی میگوید: در اثر بیماری هلندی، سالهاست به جای تلاش برای تولید، به منابع طبیعی و فروش آن وابسته بودهایم.
غیبی پور در پاسخ به این پرسش که مسیر تورم تا پایان سال به کجا میرسد تصریح میکند: نمیتوان انتظار داشت که نرخ تورم ثابت شود زیرا تورم پویاست و هر فصلی بر اساس متغیرهایی تغییر میکند.
وی با بیان اینکه تورم میانگینی از ۳۰۰ قلم کالا نسبت به وزن تأثیرگذار آن در سفره خانوار است، اضافه میکند: بخشی از این اقلام بر اساس فصلی خاص گرانتر و یا ارزانتر شده و بخشی دیگر بر اساس میزان تولیداتی که پیدا میکنند تغییر قیمت دارد. علاوه بر این، برخی هم درزمانهایی مانند ایام پایانی سال، اعیاد، مناسبتهای خاص و… گرانتر شده و نرخ تورم را افزایش میدهد.
این کارشناس تصریح میکند: بنابراین نمیتوان از نرخ ثابتی برای تورم ماههای بعد نام برد و یا آنکه پیشبینی کرد تا پایان سال چه اتفاق میافتد.
وی یادآور میشود: معمولاً در نیمه دوم سال تزریق بودجه بیشتر شده و نقدینگی از حالت انقباضی درمیآید که این موضوع خود بر شرایط تورمی تأثیرگذار است.
به گفته غیبی پور در این حال همچنان بحث مذاکرات تأثیر قابلتوجهی را بر شرایط تورمی ماههای آینده خواهد داشت نکته دیگر تصمیمات دولت در مسیر قیمتی دیگر کالاهای اساسی است همچنین سمتوسوی بودجه سال آینده هم از اهمیت زیادی در تعیین نرخ تورم برخوردار است. ولی درمجموع تورمی بالاتر از این برای ماههای آینده مورد انتظار نیست و به نظر میرسد همین روند ادامه یابد.
کد خبر 611382منبع: ایمنا
کلیدواژه: نرخ تورم شهريورماه ارز دولتی مذاکرات برجامی اقلام اساسی یارانه یارانه نقدی یارانه معیشتی هدفمندی یارانه ها زمان واريز يارانه سازمان هدفمندی یارانه ها یارانه حمایتی حذف یارانه زمان واریز یارانه نقدی یارانه بنزین حذف یارانه نقدی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق درصد افزایش قیمت حذف ارز ترجیحی رشد نرخ تورم حذف ارز قیمت ها ۲ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۶۶۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روزگار به نام کارگر شد و به کام کارگر نشد
به گزارش خبرنگار مهر، اول ماه مه میلادی روز جهانی کارگر نام گذاری شده است. در تقویم ایران معمولا این روز ۱۱ اردیبهشت است اما امسال با ۱۲ اردیبهشت مصادف شده است.
قانون کار چه تاریخی تصویب شد؟
اولین قانون کار ایران در ۱۳۲۵ توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ پیش نویسهای متعددی تهیه شد اما با تأخیر بسیار (سال ۱۳۶۹) قانون کار جدید در مجلس سوم شورای اسلامی به تصویب رسید.
قانون کار مشتمل بر ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره در نهایت ۲۹ آبان ۱۳۶۹ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.
در این راستا نباید دیدگاههای صاحبنظران را فراموش کرد؛ حسین عظیمی آرانی (۱۳۸۲-۱۳۲۷ خورشیدی) اقتصاددان ایرانی در سال ۱۳۵۹ از دانشگاه آکسفورد دکترای اقتصاد گرفت. موضوع رساله او «بررسی رابطه رشد اقتصادی، توزیع درآمد و فقر با توجه به مسائل ایران» بود که در نگارش قوانین مربوط به حوزه کار کارگران تأثیر داشت.
توزیع مناسب درآمد و قدرت خرید منجر به رضایت نیروی کار شده و این امر تأثیر مثبت در عملکرد و افزایش بهرهوری دارد. فقر، دغدغهها را در سطح پایین و احتیاجات اولیه روزمره نگه میدارد و منجر به مرگ استعدادها میشود.
سرکوب دستمزد به بهانه دفاع از کاهش تورم
نیروی کار بزرگترین سرمایه ملی بوده و در حال حاضر بر اساس آمارها بین ۱۱ تا ۱۵ میلیون نفر از شاغلان کشور مربوط به جامعه کارگری است. این آمار با احتساب خانواده آنها حدود ۴۰ میلیون نفر خواهد شد.
تولید در واحدهای صنعتی و بنگاههای اقتصادی بر دوش کارگران بوده و هنگامی که از کارگر صحبت میشود منظور فقط افراد شاغل در حوزه معادن با شرایط سخت کاری و دستان سیاه و پینه بسته نیست زیرا امروز بر اساس تعریف قانون کار افراد زیادی با وجود تحصیلات عالیه در دسته شغلی کارگر قرار دارند.
سالها است وضعیت درآمد این جمعیت محل مناقشه شده و تنها دورهای که تا حدودی فاصله تورم و حداقل دستمزد کاهش یافت سال ۱۴۰۱ بود که وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی وقت به عنوان رئیس شورای عالی کار با افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران موافقت کرد. بماند که این موضوع بهانهای برای حذف وی از کابینه دولت شد.
عمده بهانه در سرکوب حداقل دستمزد کارگری در شورای عالی کار افزایش نرخ تورم است.
میثم ظهوریان، نماینده مجلس دوازدهم عنوان میکند، از سال ۱۳۹۷ به بعد تقریباً این قاعده ایجاد شده که افزایش حقوقهای سالانه کمتر از نرخ تورم بوده است. استدلالهای سستی که پشت این قاعده است که عمدتاً مبتنی بر مشهورات است؛ اینکه باعث تورم میشود و بیکاری کارگران را دامن میزند.
این نماینده ملت در مجلس با بیان اینکه در قرآن آمده با ابزار دین به مبارزه با دین آمدهاند، اظهار کرد: در این مساله هم این طور برداشت میشود که در واقع با ابزار دفاع از کارگران، به مبارزه با حقوق کارگر میآیند. مثلاً گفته میشود اگر حقوقها را به میزان نرخ تورم افزایش دهیم ممکن است منجر به بیکاری کارگران شود؛ جز مشهوراتی است که دائماً در فضای اقتصادی- اجتماعی کشور تکرار میشود و مشخص نیست بالاخره مبنای علمی این مساله کجاست؟ یک بار باید مطالعه علمی و رابطه و میزان همبستگی این معادلات با یکدیگر انجام تا صحت و سقم آن اثبات شود.
ظهوریان گفت: با این مشهوراتی که به وجود آمده در جلسهای، یکی از سیاستمداران عنوان کرد در سال ۱۴۰۱ که ۵۷ درصد حقوق کارگران افزایش یافت ۲۰ درصد کارگران بیکار شدند. این در حالی است که ذیل قانون کار اتفاقاً آمار عینی وجود دارد و میتوان میزان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی ۱۴۰۱ را نسبت به بیمه شدگان ۱۴۰۰ مورد سنجش قرار داد.
گزارشهای آماری این سال نشان میدهد اتفاقاً درصد بیمه شدگان تأمین اجتماعی ۱۴ درصد افزایش داشته است. میزان مقرری بگیران بیکاری ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ هم ۸ درصد کاهش را نشان میدهد. بالاخره در حوزه اشتغال، این تورم کجا با افزایش دستمزد بالا رفته است؟
نماینده مشهد در مجلس دوازدهم با اشاره به نرخ تورم در ۳ سال متوالی ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰ تورم کشور ۴۰ درصد بود که افزایش حقوق کمتر از تورم صورت گرفت. در سال ۱۴۰۲ هم که افزایش دستمزد ۲۰ (کارمندان) و ۲۷ درصد (کارگران) افزایش یافت باز هم نرخ تورم ۴۰ درصد بود. با چه مبنای علمی بیان میشود با افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم ۶۰ درصد شد؟ این آمار کجا ثبت شده است هنگامی که در سه سال متوالی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ نرخ تورم تقریباً روند ثابتی داشته است.
حال نگاه کوتاهی به افزایش دستمزدها و نرخ تورم در ۴ دهه گذشته بپردازیم.
در ادامه میزان افزایش دستمزد و نرخ تورم یک دهه بر اساس گزارش مرکز آمار ایران میآید.
سال | درصد افزایش دستمزد | میزان حداقل دستمزد (تومان) | نرخ تورم سالانه |
۱۴۰۲ | ۲۷ | ۵.۳۰۸.۲۸۴۵ | ۴۲.۵ (بهمن) |
۱۴۰۱ | ۵۷.۴ | ۴.۱۷۹.۷۵۰ | ۴۵.۸ |
۱۴۰۰ | ۳۹ | ۲.۶۵۵.۴۹۲ | ۴۰.۲ |
۱۳۹۹ | ۲۶ | ۱.۹۱۰.۴۲۷ | ۲۶.۴ |
۱۳۹۸ | ۳۶.۵ | ۱.۵۱۷.۰۰۰ | ۳۴.۸ |
۱۳۹۷ | ۱۹.۵۵ | ۱.۱۱۱.۲۶۷ | ۲۶.۹ |
۱۳۹۶ | ۱۴.۵ | ۹۲۹.۹۳۱ | ۸.۲ |
۱۳۹۵ | ۱۴ | ۸۱۲.۱۶۶ | ۶.۹ |
۱۳۹۴ | ۱۷ | ۷۱۲.۴۲۵ | ۱۱.۱ |
۱۳۹۳ | ۲۵ | ۶۰۹.۰۰۰ | ۱۴.۶ |
گفتنی است؛ سال ۱۳۹۹ میزان افزایش دستمزد ۱۵ درصد در نظر گرفته شده بود که در نهایت با پیگیری نمایندگان مجلس در شورای عالی کار ۲۱ درصد اعلام شد. در ادامه با افزایش هزینه مسکن از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان در خرداد و تغییراتی که در این خصوص در نظر گرفته شد درصد افزایش دستمزد به ۲۶ درصد رسید و از تیر ماه در حقوق جامعه کارگری اعمال شد.
پولی برای ۶۰ درصد نیازمندیها وجود ندارد
فشارهای مضاعف تورم بالای ۴۰ درصدی در ۴ سال گذشته و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده در خصوص دست آوردههای دولت در مهار تورم با توجه به عدم تحقق وعدهها و تجارب سیاستهای دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران برای سالهای آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت به وجود آورده است. بنا بر تأکیدات کارشناسان حوزه اقتصاد، اگر دولت به عنوان امین مردم در مواقع حل بحرانهای حادث شده، سعی خود را عملاً در راستای کاهش آلام مردم بردارد، عامه مردم اعتماد خود را نسبت به دولتها به عنوان حافظ منافع کارگران و کارفرمایان بازسازی خواهند کرد ولی پیشنهادات و تصمیمات دولت نباید وضع را از آنچه هست بدتر کند.
در واکنش به تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۳، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران عنوان کرد، افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگری ۱۴۰۳، با احتساب کسورات بیش از قریب ۶۰ درصد معیشت کارگران را پوشش نمیدهد؛ از این رو نمایندگان کارگری شورای عالی کار از امضا آن امتناع کردند. جامعه کارگری این افزایش ۳۵ درصدی را لطف به کارگر نمیداند، زیرا مطابق با پیشبینی تورم از سوی مرکز پژوهشهای مجلس در سال ۱۴۰۳ است دوماً دولت و کارفرمایان مجبور شدند برای تأمین نیروی کاری که متأسفانه در بسیاری از استانها با کمبود نیروی کار مواجه هستند حداقل دستمزد را با نرخ تعادلی بازار کار آزاد که روزانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان برای کارگر بدون تخصص ساده ساختمانی و باغبانی، خارج از چارچوب قانون کار است مصوب کند.
وی اضافه کرد، بر اساس آنچه اعلام شده سایر سطوح یعنی شامل کارگران متخصصتر و بازنشستگان صرفاً ۲۲ درصد افزایش حقوق داشتند. یعنی ما باید منتظر افزایش پدیده شوم و ناشایست مهاجرت کارگران متخصص که به آنها در کشور بسیار نیازمند هستیم به کشورهای نظیر امارات، عراق، عمان و… باشیم و خالیتر شدن کشور از نیروی کار متخصص را در سال ۱۴۰۳ هم نظارهگر خواهیم بود.
قدرت خریدی که شادکامی ندارد
شاید جالب باشد که موضوع دستمزد از بعد جامعه شناسی نیز مورد بررسی قرار گیرد. گزارشی از وب سایت کاریابی آنلاین «جاب ویژن» منتشر شده که بر اساس آمارهای معتبر جهانی، قدرت خرید حداقل دستمزد در ایران نسبت به ۷۵ درصد از مردم جهان بالاتر بوده و تنها ۲۱ درصد کشورها درآمد شاغلان آن از ایران بالاتر است.
بر اساس این ردهبندی، قدرت خرید حداقل دستمزد در ایران از عربستان و ترکیه پایینتر و از هند و چین بالاتر است.
محمد فاضلی جامعه شناس در این خصوص میگوید، از دست دادن مثلاً یک ریال تأثیر بیشتری در افراد دارد تا به دست آوردن یک ریال. این از دست دادن، ذهنیت ناخوشایندی در جامعه ایجاد کرده به ویژه با نگاه به دو دهه قبل کشورهایی که امروز نسبت به ایران در رتبه بالاتری قرار دارند. این برای آنها پیشرفت خواهد بود در حالی که برای کشور ما برعکس است. حتی در مقابل کشورهایی که نسبت درآمدی آنها از ایران پایینتر است، میزان درآمد امروز آنها نسبت به دو دهه قبل بهبود یافته و این امر میزان شادکامی آنها را تأمین میکند اگر چه در مقایسه با برخی کشورها درآمدش در سطح پایینتری قرار داشته باشد.
در یک نگاه جامعه شناختی ریشه این نارضایتی درباره دستمزد را باید به از دست دادن داراییها دید که منجر به اختلال در شادکامی ایرانیان شده است.
شعارهایی که در حد شعار میمانند
معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی شعار هفته کار و کارگر را با تاسی از شعار سال «مشارکت کارگر، جهش تولید و ایران قوی» اعلام کرد. راه اندازی پویش هشتگ «پای کار ایرانیم» از دیگر برنامههای هفته جاری بود.
یکی از مسائل مهم در حوزه کار، بهرهوری بوده که بر اساس برخی گزارشها، آمار بیکاری پنهان گویای عدم راندمان کاری بر اساس مدت زمان صرف شده و خروج کار واحدهای تولیدی است. بخشی از بهرهوری به میزان رضایت افراد از شغل، سطح درآمد و شرایط کاری برمیگردد.
معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش مهر که برای تحقق شعار هفته کارگر آیا زیرساختهای مورد نیاز فراهم شده است، گفت: بی شک مشارکت کارگر در تولید با میزان دستمزد رضایت وی رابطه مستقیم داشته و سطح درآمد در مشارکت افراد دخیل است. از این رو همزمان با دغدغه ترویج فرهنگ کار در معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت کار، مساله صیانت از کارگران و دفاع از حقوق آنها نیز پیگیری میشود. کارهای زیادی شده اما کافی نیست و مسؤولان وزارت کار وضعیت موجود را مطلوب نمیدانند.
وی اظهار کرد: تلاشهای زیادی در چند سال اخیر انجام شده که در مقایسه با گذشته مثبت ارزیابی میشود. این اتفاقها نمیتواند عقب ماندگی سالهای گذشته را جبران کند و نیاز به تلاش بیشتر دارد.
به طور قطع یکی از زمینههای تحقق شعار سال به سطح رضایتمندی مزدبگیران بر میگردد.
پویش ۱۵ میلیونی برای اجرای عدالت
امسال در اعتراض به سرکوب حداقل دستمزد کارگری، پویشی تحت عنوان «حداقل دستمزد ۱۵ میلیونی» راه اندازی شد که در آن آمده «هدف این پویش اعتراض کارگران به رویه فعلی در تعیین حداقل دستمزد، یعنی نادیده گرفتن «سبد معیشت خانوار» است که در سال ۱۴۰۲ منجر به فاجعه دستمزد ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومانی شد.
کارگران ایران با ۶ سال ثابت ماندن حداقل دستمزد در دوران سخت جنگ تحمیلی هزینه اقتصادی قابل توجهی پرداخت کردند؛ اگرچه قرار بود فاصله بین مزد و افزایش سرسامآور هزینههای زندگی در دوران جنگ، طی مدت کوتاهی پس از آن جبران شود، اما تمام دولتهای پس از جنگ به وسع خود به این فاصله افزودند؛ به طوری که امروز جبران فاصله بین حداقل دستمزد و هزینههای زندگی، صرفاً با معیار قرار دادن نرخ تورم عملاً ممکن نیست.
در این شرایط اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار برای خروج از بنبست کنونی ضروری است؛ این بند زمینمانده تصویب حداقل دستمزد سالانه را مشروط به تأمین «معیشت خانواده» میداند. آخرین محاسبات رقم این سبد در سال جاری بیش از ۲۲ میلیون تومان است.
با توجه به ناممکن بودن جبران آنی فاصله حداقل مزد و سبد معیشت، این پویش در گام نخست به دنبال تصویب رقم ۱۵ میلیون تومان بهعنوان حداقل دستمزد ۱۴۰۳ است. این مبلغ با توجه به تورم کمرشکن سال گذشته و مهمتر از آن، تورم قابل پیشبینی امسال، تنها یک گام اولیه برای نزدیکتر کردن حداقل دستمزد به سبد معیشت در سالهای آینده خواهد بود.
خون تازه در جان جامعه کارگری
روح الله ایزدخواه، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در واکنش به این پویش عنوان کرد: این پویش خون تازه ای در جان جامعه کارگری بود.
وی در نشست «باید از حقوق کارگران دفاع کرد» گفت: تاکید حاکمیت بر اقتصاد مردمی نشان میدهد اقتصاد مردمی یک مکتب است و در این مکتب هم تعریف مساله از منظر مردم است و هم مردم طراح راهبردها هستند. به این ترتیب حاکمیت از سوی مردم به مساله نگاه میکند.
وی با بیان اینکه جامعه کارگری حاشیه نیست اصل متن است، اظهار امیدواری کرد پویش کارگری که با دستمزد گره خورد، متوقف نشود.
وی با تاکید بر تشکلیابی کارگران ادامه داد: «کارگر مالکی» امروز یک میانبر برای پیشرفت است و بحث تعاونیهای بزرگ فرصتهای بر زمین مانده در اقتصاد مردمی است که باید احیا شود. در حال حاضر منابع اقتصادی یا در دولت یا نظام بانکی حبس شده و اثبات میکند اینکه گفته میشود نظام سرمایه داری رشد محور است یک دروغ بزرگ است بلکه اقتصاد مردمی رشد محور است.
قدرت خرید و پسانداز جامعه کارگری که بخشی از جامعه را تشکیل میدهد، میتواند حاکمیت را در تحقق شعارهای سال یاری کند.
از ساختار تشکیلاتی تا امنیت شغلی
گفتنی است، پدیده بیکاری ارادی ناشی از سرکوب دستمزد بوده در زمانی که هزینه زندگی تأمین نشود. در این زمان افراد روی به شغلهای کاذب آورده تا سطح درآمد خود را تقویت کنند.
در حال حاضر جامعه کارگری با برخی چالشهایی رو به رو است که از نگاه یکی از فعالان این حوزه، سه چالش اساسی، امنیت شغلی، تأمین معیشت و ساختار تشکیلاتی است
علیرضا میرغفاری در اعتراض به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر واگذاری تعیین حداقل دستمزد به مجلس شورای اسلامی به جای چانه زنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت عنوان کرد: نقد جدی بر ساختار شورای عالی کار بر طرف دولت بوده که نامتوازن است. در قانون قبلاً اشاره شده بود وزیر کار به عنوان رئیس شورای عالی کار، موظف است دو نفر از افراد مطلع و بصیر نسبت به مسائل اقتصادی و اجتماعی را به هیأت وزیران معرفی کند و این مساله در دولت بهار تغییر کرد و شد ۴ نفر. عملاً در حال حاضر، وزیر کار به عنوان رئیس، وزیر اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت و رئیس استاندارد به عنوان ۴ عضو معرفی شده توسط دولت وزنه را به سمت ضلع دولت در شورای عالی کار سنگینتر کرده است.
این عضو شورای عالی کار افزود: در شورا فقط بعد اقتصادی دستمزد مدنظر بوده و مسائل اجتماعی که این امر دارد نادیده گرفته میشود. حتی این امر شرایط را برای کارفرماها هم سخت کرده و شاهد هستیم، کار است اما کارگر نیست.
ضرورت اصلاح قانون کار
در نهایت اینکه تأمین رفاه اجتماعی برای جامعه، وظیفه دولتها بوده و در این راستا نه فقط مزدبگیران جامعه کارگری که سایر رستههای شغلی نیز باید از سطح درآمد متناسب با نرخ تورم برخوردار باشند.
در این راستا شاید لازم باشد در قوانین کار اصلاحاتی انجام شود و همچون برخی کشورها با توجه به نوسانات بازارهای مختلف سالانه سطح درآمد شاغلان نیز تغییر کند. تجربهای که برای کشورهایی چون ترکیه و فرانسه در چند سال اخیر رقم خورد.
کد خبر 6092024 فاطمه امیر احمدی